الوضع الحالي وتقنية الاستزراع السمكي في مملكة البحرين

2006

يمثل الاستزراع البحري في وقتنا الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظرا للدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد حيث يمكن الحصول على قدر من الإنتاج الغذائي الذي يعوض جزء من النقص في الإنتاج المحلي من الأسماك عنطريق تربية أنواع جيدة من الأسماك والقشريات سريعة النمو في مساحات محصورة من المياه. وتشير إحصائيات إدارة الثروة البحرية لعام 2005 م بأن كمية المصايد من الأسماك والربيان في البحرين بلغت 11853.7 طن متري بينما كانتكمية الاستهلاك 8197.7 طن متري وقد تم تعويض العجز في الكمية المعروضة والناتج عن قلة المصايد والتصدير باستيراد 3656 طن متري من المنتجات البحرية(إدارة الثروة البحرية , 2005 ). هذه الأرقام تعكس مدى أهمية الدور الذي سيلعبه الاستزراع البحري في المستقبل لتوفير مصدر بروتيني رخيص ومهم للاستهلاك المحلي . إضافة إلى ما سبق فإن كميات المصايد من الأسماك والربيان للسنوات الماضية تشير إلى انخفاض مستمر ترجع أسبابه إلى عدة عوامل منها الصيد الجائر، تدمير المصائد والبيئات والتلوث ... الخ.من هذا المنظور وإدراكا منها للوضع الحالي للثروة السمكية، بدأت إدارة الثروة البحرية في عام 1980 دراسة جدوى الاستزراع البحري في البحرين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ونتيجة لهذه الدراسة بدأ العمل في المرحلة الأولى من إنشاء مشروع تجريبي لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان في عام 1982 وتم الانتهاء من هذه المرحلة في عام 1984 حيثاشتملت المرحلة على بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة مصطنعة . بهذا تكونت نواة المركز الوطني للاستزراع البحري وبعد نجاح المرحلة الأولى تم البدء في المرحلة الثانية التي اشتملت على إضافة جزء آخر من التسهيلات من ضمنها مفقس للأسماك والقشريات.ولقد كان للمركز الوطني للاستزراع البحري التابع لإدارة الموارد البحرية في رأس حيان الأثر البالغ في حماية الثروة السمكية في مملكة البحرين، وذلك بعمليات الإنتاج وإكثار اليرقات بمختلف أنواعها (الهامور ، الشعم ، الصافي ,السبيطي), وتربيتها ثم طرحها في المياه الإقليمية للمملكة بهدف تدعيم المخزون السمكي , وهي أحدى الطرق الحديثة المتبعة في دول العالم المتقدمة في هذا المجال للحفاظ علىمخزونها البحري الطبيعي . 

 

 

 
 806 kb